هو مؤسسة الأمن الاجتماعي "الدفاع المدني"؛ وهو مؤسسة أمنية تنظيمية خدمية تسهل عمل المكاتب بما يخدم مصالح السكان المدنيين حيث يقوم عمل المكتب على الركيزة الأساسية المتمثلة بلجنة التأسيس والمتابعة والرقابة والتنظيم المكونة من عشرة أعضاء وهي مسؤولة عن تسيير أمور هذه المؤسسة بجميع لجانها.
قامت هذه اللجنة بتسهيل عمل المؤسسة من خلال تقسيم مدينة داريا ل 24 قطاع جغرافي، تم تقسيمها حسب الشوارع الرئيسية والتوزع السكاني ضمنها, بحيث تم جعل كل قطاع وحدة سكنية مستقلة يفصلها عن القطاع الآخر عدة شوارع رئيسية حتى يسهل التعامل في حالات الاقتحام، ولكل قطاع من هذه القطاعات مسؤول يمثله ومساعدين وأعضاء وكل واحد منهم له مهمته المستقلة ضمن القطاع الواحد.
تقسيم اللجان واختصاصاتها:
- لجنة الاستخبارات:
ولهذه اللجنة عدة مهام منها فيما يخص العمل الميداني ومن أعمالها:
كشف الطرقات ومراقبة تحركات الأمن بدقة بالغة ضمن نظام استخباراتي جديد داخل المدينة وخارجها وضمن محيطها بما يخدم أمن السكان والعسكريين بالإضافة إلى التواصل مع من يقوم بالتسريبات الأمنية للاقتحامات أو المداهمات أو ماشابه ذلك بعيدا عن الإشاعات
كما تقوم اللجنة بالتحري عن المدنيين المشكوك بأمرهم ومراقبتهم والتواصل بشأنهم مع المكاتب ذات الصلة
تنظيم لجان الاحياء ومناوباتهم الليلية بما يضمن الحفاظ على أموال وأرواح وأرزاق المدنيين لتجنب السرقات والقتل وخاصة في حالة الانفلات الأمني
- لجان جمع الكفاءات: وتقسم إلى لجنتين:
الأولى: تشرف على متابعة الموضوع الطبي من خلال ما يلي:
جمع المعلومات الكاملة حول كل من لديه خبرة من أطباء أو ممرضين ممن لم يعملوا بهذا المجال من قبل، وحثهم على المساهمة في رفد الكادر الطبي في المدينة واختيار أماكن آمنة لإقامة مشافي ميدانية مراعين بذلك استراتيجية الموقع وسهولة الوصول إليه.
تحديد أماكن وجود الحقائب الطبية في مختلف قطاعات المدينة حالياً واستكمال النقص المطلوب مع مراعاة خصوصية الأماكن الساخنة والأماكن المقطوعة
الثانية: لتأمين الملاجئ والمستودعات:
تقوم هذه اللجنة بتأمين أماكن آمنة تصلح لاستخدامها كملاجئ ومستودعات بما يضمن توزيعها بمختلف قطاعات المدينة وذلك بالتنسيق مع مكتب الخدمات.
- لجنة الدراسات الاجتماعية:
وهي لجنة تختص بدراسة أحوال الفقراء والمتضررين والمنكوبين وحتى اللاجئين ضمن القطاعات, حيث تقوم اللجنة بأعمالها بالتنسيق مع مكتب الاغاثة.