منذ ظهرت فكرة وجود هيكل تنظيمي اداري لإدارة شؤون مدينة داريا متمثلة بالمجلس المحلي لمدينة داريا, ظهرت الحاجة لإيجاد مكتب شرعي قانوني لحل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المكاتب ضمن المجلس، والخلافات والنزاعات التي تنشأ بين الكتائب والألوية ضمن المدينة وما حولها من مدن أخرى، وفض النزاعات ما بين المدنيين ضمن المدينة أو خارجها
من مهامه الحساسة أن ينظر ويبت في أمر الأسرى والمتعاونين مع النظام
وأن يبت في الأمور والمستجدات التي تطرأ على المدينة، وأن يعطي رأياً شرعياً وقانونياً في أمور شن الحملات العسكرية أو إقامة هدنة، وفي باقي الأنشطة التي يقوم بها المجلس، وتصحيح عمله وعمل الكتائب في حال انحرافها عن مسار الثورة وأهدافها
كما يقوم المكتب بالنظر في تعاملات المجلس مع باقي المنظمات والهيئات الداخلية والخارجية، وتعامل الجهات العسكرية مع نظرائها مع باقي تنظيمات الجيش الحر
ويتألف طاقم المكتب القانوني والشرعي من عدد من القضاة والحقوقيين أصحاب الاختصاص، إضافة إلى ثلة من علماء وفقهاء الدين أصحاب الاختصاص في المعاملات المدنية والشرعية.